تعليقاتى

الذكاء الاقتصادي ضرورة التحولات يضمن تموقع المؤسسات في السوق
زولا سومر المساء : 14 - 06 - 2008

اعتبر السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن الذكاء الاقتصادي يعد أحد الركائز الضرورية التي تقوم عليها الإستراتيجية الصناعية لجعل المؤسسات الجزائرية تستجيب للتحولات العصرية التي أملاها انفتاح السوق.
وأضاف السيد تمار أن التنمية الصناعية والنهوض بالاقتصاد باتت تحتم الآن على المؤسسات الاستجابة لهذه التحولات من أجل الوصول إلى التسيير الراشد لفرض وجودها في الميدان والحفاظ على حصصها في السوق وكذا التصدي للمنافسة. حيث اعتبر الوزير في تصريح أدلى به للصحافة على هامش افتتاح الملتقى الدولي حول "حكامة المؤسسات والذكاء الاقتصادي" الذي نظمته جامعة التكوين المتواصل أمس بفندق الشيراطون بالجزائر أن العديد من المؤسسات الوطنية العمومية فقدت حصصها في السوق بسبب عدم قدرتها على المسايرة بسبب غياب ثقافة جمع ومعالجة المعلومات التي تمكنها من التطور سيما المؤسسات الصغيرة التي لا تتوفر على إمكانيات كبيرة تسمح لها بالتصدي لكل المواقف ومجابهة المنافسة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بهذه المؤسسات خاصة ما تعلق بطريقة العمل وتغيير الذهنيات للوصول إلى خلق وضعية جديدة عن طريق منح هذه المؤسسات الإمكانيات اللازمة والنصائح التي تمكنها من التموقع في السوق.
ولا يكون هذا الذكاء الاقتصادي فعالا حسب الوزير إلا إذا ساير التكنولوجيات الحديثة والأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بجانب الموارد البشرية وعوامل الإستراتيجية الصناعية.
ومن شأن هذا الذكاء الاقتصادي تمكين المتعاملين الاقتصاديين من التحكم في تحولات السوق ومنحهم المناهج من خلال اقتراح استشارات ونصائح وتزويدهم بمعلومات تجعلهم يتابعون نشاطهم الاقتصادي في أحسن الظروف.
وفي هذا السياق أعلن السيد تمار عن تخصيص مديرية بوزارته تكون بمثابة أمانة لدراسة إشكالية الذكاء الاقتصادي، مقترحا أهمية خلق مركزا للذكاء الاقتصادي بمشاركة كل الوزارات والقطاعات والمنظمات من أرباب عمل، غرف التجارة والصناعة، بنوك وجمعيات وغيرها، للنظر في إمكانيات الذكاء الاقتصادي وكيفية التحكم في المعلومات التي تضبط هذا المجال، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية لا تستطيع التأقلم مع تحديات العولمة والتحولات الدولية إذ لم تصل إلى مرحلة النضج .
من جهته اعتبر السيد رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الذكاء الاقتصادي أضحى أداة لا غنى عنها للمؤسسات لأنه يمكنها من اتخاذ قراراتها الإستراتيجية ذات الطابع التطويري، ويسمح لها باعتماد المواقف والسلوك الملائم لمواجهة المنافسين. مذكرا بدور الدولة في رسم معالم سياسة عمومية للذكاء الاقتصادي وقيادته والإشراف على تنفيذه من اجل حماية المصالح الاقتصادية الوطنية.
واعتبر الوزير أن الذكاء الاقتصادي يكمن في القدرة على التحكم في المعلومة الإستراتيجية من حيث إنتاجها وتداولها واستغلالها وكذا حمايتها، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وللمؤسسات. مما يجعل المؤسسات مرغمة على التزود بإستراتيجية دفاعية للذكاء الاقتصادي من خلال ضمان الأمن المعلوماتي والاستعداد لمواجهة الأوضاع غير المتوقعة.
وفي هذا الصدد ذكر السيد عبد الجبار المنور رئيس جامعة التكوين المتواصل أن الجامعة خصصت في أفريل سنة 2007 تكوينا يعتبر أول تخصص لما بعد التدرج في الذكاء الاقتصادي بهدف تحسين كفاءات الإطارات في تقنيات المناجمانت وغيرها من التخصصات ذات الصلة. معلنا عن التحضير لدورة ثانية لهذا التكوين ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل لفائدة 40 إطارا.

البحث عن المعلومة ذات الطابع الاقتصادي "جلسات عامة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم
المواطن : 11 - 02 - 2011

أعلن المدير العام للمراقبة الإستراتيجية والدراسات و الاستشراف لدى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار محمد باشا أنه سيتم تنظيم "جلسات عامة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم.
محمد / ك
وأوضح محمد باشا أنه "سيتم تنظيم جلسات عامة حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم بمناسبة اختتام سلسلة من اللقاءات المحلية المزمع إجرائها في مختلف مناطق البلاد من أجل تحسيس المؤسسات بأهمية انتهاج هذه الطريقة التي يبقى استعمالها محتشما في الجزائر".
و أضاف أن هذا اللقاء الوطني سيشكل فرصة لتقييم نتائج مختلف النشاطات التي قامت بها الوزارة لتعميم الذكاء الاقتصادي تجاه المؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاص. من جهة أخرى أشار باشا إلى أن "دليل التكوين في الذكاء الاقتصادي في الجزائر" هو منتوج جزائري بنسبة 100 بالمائة تطلب سنة من العمل والتشاور بين الوزارة و مختلف الأطراف المعنية. وشاركت 15 مؤسسة عمومية و 9 خاصة في إعداد هذا الدليل الذي يعد بمثابة "برنامج توجيهي لمقاييس التكوين الذي سيضمنها للإطارات التي ستتخصص في الذكاء الاقتصادي والإستراتيجي". كما تهدف هذه الوثيقة إلى مساعدة المؤسسات المختصة في إعداد برامج تكوينية تستجيب إلى متطلبات واحتياجات المؤسسات الجزائرية في مجال تسيير المعلومة. كما يطمح المشروع الذي يمكن استنساخه مباشرة من موقع الانترنيت للوزارة إلى المشاركة في تحديد الممارسات الجيدة في مجال التكوين في الذكاء الاقتصادي والإستراتيجي. ويعتبر الخبراء الذين اجتمعوا بمناسبة تقديم دليل التكوين حول هذه الطريقة لتسيير المعطيات أن الذكاء الاقتصادي يتمثل في البحث عن المعلومة ذات الطابع الاقتصادي ومعالجتها واستعمالها في الوقت المناسب عند اتخاذ القرار المؤسساتي.

"جلسات عامّة" حول الذكاء الاقتصادي في ماي
ق· إ، أخبار اليوم : 08 - 02 - 2011

أعلن المدير العام للمراقبة الاستراتيجية والدراسات والاستشراف لدى وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار السيّد محمد باشا أمس الثلاثاء بالجزائر أنه سيتمّ تنظيم "جلسات عامّة" حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم·
وأوضح السيّد محمد باشا أنه "سيتمّ تنظيم جلسات عامّة حول الذكاء الاقتصادي في شهر ماي القادم بمناسبة اختتام سلسلة من اللّقاءات المحلّية المزمع إجراؤها في مختلف مناطق البلاد من أجل تحسيس المؤسسات بأهمّية انتهاج هذه الطريقة التي يبقى استعمالها محتشما في الجزائر"، وأضاف أن هذا اللّقاء الوطني سيشكّل فرصة لتقييم نتائج مختلف النشاطات التي قامت بها الوزارة لتعميم الذكاء الاقتصادي اتجاه المؤسسات الوطنية التابعة للقطاعين العام والخاصّ·

شركات للحلول التكنولوجية من دبي وماليزيا تقدم طلبات لفتح فروع لها بالجزائر
المصدر: ليلى أ ، جريدة الحوار : 03 - 03 - 2010
كشفت سيلفي ريفورزو مسؤولة الصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن عددا من الشركات المختصة في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة تقدمت بطلبات لفتح فروع لها بالجزائر خلال أول مشاركة مرتقبة لها في الصالون، ويتعلق الأمر بكل من شركة ''إي. سي. ستاك'' الماليزية التي يرتقب أن تفتح فرعا بالجزائر بعد موافقة السلطات العمومية المختصة، إلى جانب شركة أخرى من دبي تحفظت عن ذكر اسمها، في إطار مشروع شراكة، في حال وجدت الشركات الوطنية المهتمة بعروضها.
وأوضحت سيلفي ريفورزو أمس خلال ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق الطبعة السابعة للصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بقصر الثقافة بالعاصمة أن عدد الشركات التي تقدمت بطلب للمشاركة في فعاليات الصالون بلغ 150 شركة، تمثل المؤسسات الوطنية فيها حوالي الثلثين، في حين تتوزع الشركات الأجنبية الأخرى بين المغرب، تونس، فرنسا، ألمانيا، دبي وماليزيا. وأكدت المتحدثة أن صالون تكنولوجيات الإعلام والاتصال ''ميد إيت'' المنظم في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ماي المقبل بقصر الثقافة بالعاصمة يسمح للمهنيين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بعرض خدماتهم، والاستعلام حول مستجدات السوق، حيث يتيح الفرصة للالتقاء بين الخبراء والزبائن بفضل بعده الدولي. واستحدث المنظمون خلال طبعة 2010 تقنية جديدة لتسيير المواعيد المهنية عبر فضاء الإنترنت، تسمح للزوار والعارضين بطرح انشغالاتهم عبر شبكة الإنترنت دون الحضور الفعلي في الصالون، على شكل لقاءات مهنية افتراضية بين الخبراء وطالبي المساعدات التقنية. وأعلنت مسؤولة الصالون عن تنظيم لقاءات وورشات علمية على هامش التظاهرة، تتوزع بين لقاءات الخبراء ولقاءات العمل، حيث تتضمن الأولى دراسة شاملة لمواضيع الساعة المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، على غرار السرعة العالية للنقال وتطبيقات الهواتف، تكنولوجيات المحافظة على البيئة، إلى جانب الافتراضية، وأنظمة الإعلام الآلي الموزعة، الأمن الالكتروني والتصفية عبر الانترنت إلى غيرها من المواضيع، فيما يشمل الجانب الثاني عرضا مفصلا حول الشركات المساهمة في الصالون وأنشطتها التكنولوجية. وفيما يخص المسابقة التي أعلنت عنها شركة ''إيكس كوم'' الجهة المنظمة للصالون بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حول استخدام التكنولوجيات الحديثة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكدت المتحدثة أن آخر أجل لاستلام طلبات المشاركة حدد بتاريخ 31 مارس الجاري، في حين سيتم توزيع الجوائز على الفائزين الثلاثة الأوائل تاريخ 11 ماي الداخل، حيث حددت قيمة الجائزة المالية الأولى ب 1 مليون دولار، متبوعة بمبالغ مالية تقدر ب 600 و300 ألف دينار للفائزين الآخرين على التوالي.

تم توزيع جوائز مسابقة تكنولوجيات الإعلام التي نظمت على هامش الصالون الدولي ال7 لتكنولوجيات الإعلام والاتصال “ميد إيت” لأفضل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك خلال الحفل الذي نظم عشية أول أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا. ومنحت جوائز طبعة 2010 لثلاث مؤسسات مبتكرة بعد إجراء مسابقة نظمتها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية.
وقد تم تنظيم حفل تسليم الجوائز، الذي عرف حضور وزراء البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، على هامش الصالون الدولي “ميد إيت 2010” الذي اختتمت فعالياته عشية أمس.
وكانت الجائزة الأولى وقيمتها مليون دينار من نصيب مؤسسة “ميديا للتسويق”، وهي شركة متخصصة في توفير تكنولوجيات جديدة والبحث عن التطبيقات المعلوماتية المخصصة لوسائل الإعلام، فيما عادت الجائزة الثانية بقيمة 600 ألف دينار لمؤسسة “التقنية العصرية ذات المسؤولية المحدودة” التي تعمل في مجال توزيع وتوفير المكاتب والأدوات المدرسية والتجهيزات الفندقية وتوفير الرفوف.
أما الجائزة الثالثة وقيمتها 300 ألف دينار، فحصلت عليها مؤسسة “شريك التشغيل” التي تتكفل بتشغيل العمال والتوظيف المتخصص في المهن المتعلقة بالعلاقات مع الزبائن والاتصال والتسويق والموارد البشرية. وتأتي هذه الجوائز بعد مسابقة جمعت 80 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
واعتبر وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، أن هذه الجوائز تمثل تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق باندماجها الكلي في الاقتصاد العصري للإعلام، والتي تعد فاعلا أساسيا في جهود الإقلاع الاقتصادي. من جهته قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أن هذه الجائزة تعد مناسبة للإسراع في مسار استعمال هذه التكنولوجيات من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها أظهرت الاهتمام الكبير الذي تم إبداؤه لاستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المصدر: راضية. ت، جريدة الفجر

مشغل فيلادلفياالفني