تعليقاتى

تعليق الزميل الفاضل الأستاذ الدكتور محمود يحي
عفواً دكتور: ثروت الحبيب : هذا قانون أصلاً غير دستورى من وجهه النظر القانونية البحتة، فهو يتضمن على سبيل المثال وقف عضو هيئه التدريس لمدة ستة أشهر.. وطرده من كليته، ومكتبه، أومعمله .. ويحرم عليه الدخول قطعياً حسب مزاج رئيس الجامعة والعميد المختص ، وبالتأمر مع أعضاء قسمه... وهو جزاء أدبي ومادي ومعنوي ، مهين ... ورغم ذلك تستمر التحقيقات الوهمية بعد المدة المقدرة ويزيد عليها الإهانة بالقانون المعني للإذلال سنين وبنصف المرتب .. حتى صدور الجزاء الأخير.... من هنا ترى حضرتك إزدواجية الجزاء .. وليس من المنطقي الحصول على جزاءات متعددة على نفس الشخص لنفس الفعل والحدث المدعى به عليه بالباطل .. أضف إلى ذلك هو قانون قديم مر عليه أكثر من أربعين سنة بالترقيع .... والإضافة الهوائية بلا تغيير ... وقد سقط أثره فى نفوس الجميع بما فيهم القائمين على تطبيقه ......!!. وفقد احترامه لدى أعضاء هيئه التدريس بالجامعات المصرية ... منذ زمن بعيد ، إضافة إلى أن تعبير مجلس التأديب هو تعبير مهين لأعضاء هيئة التدريس .... وكأنهم يعنوا الإهانة والإذلال ، وليس المؤاخذة على خطأ معين ولو بالباطل ، ماهكذا يجب التعامل مع علماء مصر الصابرة ، وبالنسبه للمعايير ، والأجور، والمكافآت ،والجوافذ والجودة .. فهو مهين ، وبالنسبة للتعيين، والنقل ... والإعارة .... ومختلف معاملات العاملين بالتدريس بالجامعات المصرية فهومتخلف للغاية ، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة المساعدة ، والموظفين وأيضاً شئون الطلاب .... الخ .. لابد من التغيير كلية ونحن فى إنتظار رأيك الحكيم ... تحياتى

زميلنا العزيز دكتور محمود ... للأسف الشديد حتى خروج قانون جديد إلى النور ... القضاء المصري لا يعترف غير بهذا القانون ... وجميع الثغرات الموجودة به إن لم تعالج ... فلا أمل في شيء

30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تزول سنويا في الجزائر
بسبب افتقارها لبرامج عمل مضبوطة وضعفها على صعيد "المناجمنت الإداري"
جريدة الأمة العربية : 17 - 01 - 2010
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي، أمس، حصيلة أداء القطاع بشكل عام، سبق أن وصف من طرف الهيئات الملمة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ب "الكارثي"، حيث أكد ذات المسؤول الأرقام التي كانت تتحدث عن اندثار وزوال 30 ألف مؤسسة سنويا من المحيط الاقتصادي الوطني، حيث حصر موساوي سبب هذه "النكسة" في افتقار هذه المؤسسات لرؤية استراتيجية وبرامج عمل مضبوطة، خصوصا من حيث "المناجمنت الإداري"، الأمر الذي أدخلها في متاهات المديونية، وأيضا لأنها اختارت الاستثمار في القطاعات التي توصف ب "المشبعة".
وقد اغتنم، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية في برنامج "ضيف التحرير"، ليجدد مطالب الوكالة التي يديرها والتي تتمثل في الاستفادة من الأرصدة المالية التي خصصتها الحكومة لتمويل مشاريع تطوير البحث العلمي والتكنولوجي، والمقدرة في قانون المالية 2010 الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية مطلع الشهر الجاري، بأكثر من 150 مليار دج، باعتبار أن القطاع يعتمد في ديناميكيته التنموية على البحوث التكنولوجية والعلمية كعامل أساسي لتحقيق المردودية اللازمة.
وأوضح موساوي أن القطاع استفاد فعلا من أكثر من 50 مليون دج، وفي إطار البرنامج الخماسي التنموي لفائدة 25 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في إطار استراتيجية إعادة هيكلة مؤسسات القطاع، كما تم ضبط قائمة إضافية ب 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من ذات البرنامج، لكن حسبه هذا الغلاف يبقى محدودا بالنظر إلى البرامج المضبوطة والتي تتطلب ضخ أموال إضافية لتكريسها وتفعيلها في الميدان. من جانب آخر، قال موساوي إن وكالته بصدد تحضير ملف على مستوى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع 6 بنوك عمومية، يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة، مثل التسهيلات التي يمكن أن تقدمها البنوك لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في إنشاء مؤسسات صغيرة أو متوسطة، مع إعطاء هؤلاء "حاملي المشاريع" صفة الأولوية، دون إغفال الجهود الرامية إلى ترقية ودعم وتعزيز أداء نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد موساوي على ضرورة ضمان المرافقة والمساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق محيط مؤسساتي تنافسي يهدف بالدرجة الأولى إلى التقليص من حجم البطالة وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، باستحداث المزيد من المؤسسات للمشاركة الفعلية في ورشات التنمية للمخطط الخماسي الجاري. وتحصي الجزائر حتى 31 ديسمبر الماضي، 330 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو رقم ضعيف مقارنة بالاقتصاديات الناشئة التي تراهن على هذا النمط المؤسساتي لدعم التنمية. وفي هذا الصدد، أوضح موساوي أن القطاع حدد هدف استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014، تستحدث وفقا لمقاييس ومعايير الجودة العالمية، مؤكدا أن الجزائر ينشط بها أكثر من 150 مكتب استشارة وخبرة وهي مستعدة لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل برامجها. من جانب آخر، شدد المسؤول الأول للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة أن تلعب كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة سواء المباشرة أو غير المباشرة بالقطاع دورا أكثر فاعلية، وذلك بإنجاز دراسات قطاعية من أجل توجيه الاستثمارات وجعل دراسات الجدوى الخاصة بالمؤسسات المستحدثة أكثر فاعلية، وإنشاء بنوك للمعلومات الاقتصادية تمكّن هذه المؤسسات من استهداف القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية.

جزاك الله ألف خير

والله المعلومه غاليه

شكرا كتير على المعلومات القيمه

السلام عليكم اريد ان اسألكم الدورة الشهرية تأخرت خمس ايام ولكني لست متأكدة بأنني حامل لم اعمل اختبار فحص الحمل وأشعر بألم شديد في بطني مثل الم الدورة الشهرية وشعرت انتفاخ في صدري أريد ان اعرف هل هذة علامات حمل

موضوع جيد شيق مهم