تعليقاتى

شكراً ميس عبير
البروفيسور :محمدالبيلى

شكرا ياكريمه على التكمله وممكن تبعتى التكمله دى على موقعى

لاحظت هذا بطبيعة عملى والتعامل مع الاطفال لاحظت ان طفلا في المرحلة الابتدائبة يقوم بسرقة بعض أشياء من زملاءه ـ وهذا التلميذ انطوائي ويمل الى السرقة ثم بعد ذلك ابلغت الاخصائي الاجتماعي بالتلميذ فقام الاخصائي بجلسات مع التلميذ واتضح من التلميذ ان والديه على خلاف دائم في المنزل وتم الاتصال بولي الامر وتقديم نصائح له لكي لايخسر طفله / وأشكرك علي موضوعك

ايه الجمال دا يا محمد هههه والله انا اتلغبط

(2-2-6) عدم وجود العملاء وجها لوجه

45) يتم الطلب من البنوك بشكل متزايد فتح حسابات بالنيابة عن العملاء الذين لا يتقدمون بأنفسهم لإجراء مقابلة شخصية. ويتكرر هذا الحدث دوما في حالة العملاء غير المقيمين، لكنه قد زاد بشكل ملحوظ مع التوسع الحديث في الأعمال المصرفية البريدية والهاتفية والإلكترونية. ويجب على البنوك أن تطبق إجراءات فعالة ومتساوية لمعرفة هوية العميل ومعايير مراقبة مستمرة للعملاء الذين لا يظهرون وجها لوجه وأولئك العملاء الذين يحضرون المقابلة الشخصية. وهناك مسألة ظهرت في هذا النوع من الفساد، وهي إمكانية التحقق المستقل من هوية العميل عن طريق طرف ثالث يتمتع بسمعة طيبة. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بالكامل الخاص بتحديد هوية العميل وجها لوجه، من جانب FATF، وهو أيضا قيد المراجعة في سياق تعديل توجيهات EEC لعام 1991.

46) وهناك مثال تقليدي لعميل لا يظهر وجها لوجه أمام البنك، وهو العميل الذي يرغب في القيام بأعمال مصرفية إليكترونية عن طريق شبكة الانترنيت أو عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية مشابهة. والأعمال المصرفية الإلكترونية تتضمن حاليا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي يتم تقديمها عبر شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. إن الطبيعة غير الشخصية وانعدام الحدود الجغرافية في الأعمال المصرفية الإلكترونية مع سرعة المعاملة تخلق حتما صعوبات في تحديد هوية العميل والتحقق من تلك الهوية. وكسياسة أساسية، فإن المشرفين يتوقعون من البنوك أن تقوم بشكل نشط بتقييم مختلف المخاطر التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة وتصميم إجراءات لتحديد هوية العميل مع النظر لتلك المخاطر بالاهتمام المطلوب.[15]

47) حتى لو كان بالإمكان تقديم نفس المستندات من جانب العملاء الذين يظهرون وجها لوجه أو الذين لا يظهرون وجها لوجه، فهناك صعوبة كبيرة في التحقق من صحة المستندات وموائمتها في حالة العملاء الذين لا يظهرون وجها لوجه. ومع الأعمال المصرفية التي تتم عن طريق الهاتف والوسائل الإلكترونية، فإن مشكلة التحقق من هوية العميل تصبح أكثر صعوبة.

48) وفي قبول الأعمال من العملاء الذين لا يظهرون وجها لوجه

· يجب على البنوك أن تطبق إجراءات متساوية وفعالة لتحديد هوية العميل بالنسبة للعملاء الذين لا يظهرون وجها لوجه لإجراء مقابلة، بنفس الطريقة التي تطبقها على العملاء الذين يظهرون وجها لوجه لإجراء مقابلة؛ و

· يجب أن تكون هناك إجراءات محددة وكافية للتخفيف من المخاطر العالية.

وإليك الأمثلة على الإجراءات التي يتم اتخاذها للتخفيف من المخاطرة، وهي تتضمن:

· التصديق على المستندات المقدمة.

· طلب مستندات إضافية لتكملة المستندات المطلوبة للعملاء الذين يظهرون وجها لوجه.

· اتصال مستقل من جانب البنك بالعميل.

· إدخال طرف ثالث، عن طريق طرف يقوم بتقديم العميل مثلا، وهذا يخضع للمعايير الموضوعة في الفقرة 36؛ أو:

· طلب تنفيذ الدفعة الأولى من خلال حساب باسم العميل مع بنك آخر، وهذا يخضع لمعايير مشابهة من بذل الجهد المطلوب تجاه العميل. عودة للقائمة الرئيسية

(2-2-7) البنوك المراسلة

49) الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك المراسلة هي تقديم خدمات مصرفية بواسطة مصرف واحد ("البنك المراسل") لبنك آخر ("البنك المتلقي للخدمة"). ولأنها تستخدم في كافة أنحاء العالم، فإن حسابات البنوك المراسلة تمكن البنوك من القيام بأعمالها وتقديم خدماتها التي لا تستطع أن تقدمها بشكل مباشر. وحسابات البنوك المراسلة التي تستحق اهتماما خاصا تشتمل على تقديم خدمات في اختصاصات قضائية حيث لا يكون للبنوك المتلقية للخدمة أي وجود فعلي. وعلى أية حال، إذا أخفقت البنوك في تطبيق مستوى مناسب من الجهد المطلوب على تلك الحسابات، فإنها سوف تتعرض لمجموعة من المخاطر التي تم تحديدها سابقا في هذا البحث، وربما تجد نفسها تحتفظ بنقود و/أو ترسل نقود ترتبط بالفساد أو الغش أو أنشطة أخرى غير قانونية.

50) يجب على البنوك أن تجمع معلومات كافية عن البنوك التي تتلقى الخدمة لكي تفهم بالكامل طبيعة أعمال البنك الذي يتلقى خدمات البنوك المراسلة. ومن بين العوامل التي يتم أخذها بعين الاعتبار: المعلومات عن إدارة البنوك المتلقية للخدمة، أنشطة العمل الرئيسية، أين تقع وكيفية منع غسيل أموالها، والجهود المبذولة للكشف عن ذلك؛ وغرض الحساب؛ وهوية أي كيانات تتصل بالطرف الثالث الذي يستخدم خدمات البنك المراسل؛ وحالة نظام البنك والإشراف في الدولة المتلقية للخدمة. ويجب على البنوك أن تؤسس علاقة مراسل فقط مع البنوك الأجنبية التي يتم الإشراف عليها بشكل فعال من جانب السلطات ذات العلاقة. ومن جانبها، فإن البنوك المراسلة يجب أن يكون لديها سياسات فعالة لقبول العميل وسياسات "اعرف عميلك".

51) وبشكل خاص، يجب أن ترفض البنوك الدخول في أو الاستمرار في علاقة مع البنوك المراسلة لدى أي بنك تم تأسيسه في اختصاص قضائي وليس لذلك البنك أي وجود فعلي، ولا يتبع أي مجموعة مالية نظامية (أي بنك وهمي). ويجب على البنوك أن تبدي اهتماما خاصا عند الاستمرار في علاقاتها مع البنوك المتلقية للخدمة في اختصاصات قضائية تطبق معايير ضعيفة لمعرفة العميل أو قد تم تحديدها بأنها "بنوك غير متعاونة" في الكفاح ضد غسيل الأموال. ويجب على البنوك أن تثبت أن البنوك المتلقية لديها معايير بذل الجهد المطلوب حسبما هو موضوع في هذا البحث، ويجب عليها توظيف إجراءات معززة لبذل الجهد المطلوب فيما يتعلق بالأعمال التي يتم تنفيذها من خلال حسابات البنوك المراسلة.

52) يجب على البنوك بشكل خاص أن تكون يقظة وحذرة من مخاطرة حسابات البنوك المراسلة، والتي يجوز استخدامها بشكل مباشر من جانب طرف ثالث للقيام بالأعمال التجارية نيابة عنها (على سبيل المثال واجبة الدفع من خلال الحسابات). ومثل تلك الترتيبات يجب أن تؤدي إلى نشوء ذات الاعتبارات القابلة للتطبيق على الأعمال التي تم تقديمها ويجب معالجتها وفقا للمعايير الموضوعة في الفقرة 36. عودة للقائمة الرئيسية

(3) مراقبة الحسابات والمعاملات بشكل مستمر

53) إن المراقبة المستمرة تعتبر جانبا ضروريا من الإجراءات الفعالة لمعرفة العميل. وتستطيع البنوك فقط أن تراقب بشكل فعال وأن تقلل من مخاطرها إذا كان لديها فهما لنشاط الحساب العادي والمعقول لعملائها، حتى يكون لديها الوسائل لتحديد المعاملات التي تقع خارج نطاق النموذج النظامي المعتاد لنشاط الحساب. وبدون تلك المعرفة، من المحتمل أن تفشل في واجبها للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للجهات النظامية في الحالات التي يكون مطلوبا منها القيام بذلك. ومدى المراقبة يحتاج إلى الإحساس بالمخاطر. بالنسبة لكافة الحسابات يجب على البنوك أن تضع النظم في مكانها للكشف عن النماذج المشبوهة للنشاط. ويمكن القيام بذلك عن طريق وضع حدود لفئة معينة أو فئة حسابات. كما يجب بذل العناية الكافية للمعاملات التي تتجاوز هذه الحدود. وهناك أنواع معينة من المعاملات التي يجب أن تنبه البنوك إلى إمكانية أن العميل يقوم بأنشطة غير عادية أو أنشطة مشبوهة. ويجوز لها أن تتضمن معاملات لا تبدو أنها ذات مغزى اقتصادي أو تجاري، أو أنها تشتمل على مبالغ نقدية كبيرة من الإيداعات النقدية التي لا تتسق مع المعاملات العادية والمتوقعة للعميل. إن الحساب الذي يدر عائدا عاليا، والذي لا يتفق مع حجم الرصيد يجوز أن يشير إلى أن الأموال قد تم "غسلها" عن طريق هذا الحساب. والأمثلة على الأنشطة المشبوهة يمكن أن تكون معينة للبنوك ويجب تضمينها كجزء من إجراءات و/أو إرشادات مكافحة غسيل الأموال في الاختصاص القضائي.

54) يجب وضع مراقبة مكثفة ومشددة على الحسابات ذات المخاطر العالية. كل بنك يجب عليه أن يضع مؤشرات رئيسية عن تلك الحسابات، مع ملاحظة خلفية العميل، مثل بلد المنشأ ومصدر الأموال ونوع المعاملات التي تم إجراؤها، وعوامل المخاطرة الأخرى. وبالنسبة للحسابات ذات المخاطرة العالية:

· يجب على البنوك أن تضمن أن لديها أنظمة معلومات إدارية كافية لتقدم للمدراء والمسئولين عن المطابقة المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، للتحديد والتحليل والمراقبة بشكل فعال لحسابات العملاء من ذوي المخاطر العالية. وأنواع تقارير التقارير التي يجوز طلبها تتضمن التقارير الخاصة بمستندات فتح الحساب المفقودة، والمعاملات التي تمت من خلال حساب العميل والتي تعتبر غير عادية ومجموع علاقة العميل الإجمالية مع البنك.

· الإدارة العليا المسئولة عن الأعمال المصرفية الخاصة يجب أن تعرف الظروف الشخصية لعملاء المخاطر العالية ويجب أن تكون متيقظة لمصادر المعلومات الخاصة بالطرف الثالث. والمعاملات الكبيرة من جانب أولئك العملاء يجب اعتمادها من مدير كبير.

· يجب على البنوك أن تطور من سياسة وإرشادات داخلية وإجراءات وضوابط واضحة وأن تظل يقظة بشكل خاص فيما يتعلق بعلاقات العمل مع الأشخاص المتنفذين سياسيا PEPs والأفراد ذوي المناصب الكبيرة أو الأشخاص والشركات المرتبطة بشكل واضح معهم [16]. وحيث أن كافة الأشخاص المعرضين سياسيا لا يجوز تحديدهم مبدئيا وحيث أن العملاء المتواجدين ربما يحصلون بالتالي على وضع الأشخاص المعرضين سياسيا، فيجب على الأقل القيام بتنفيذ المراجعات المنتظمة للعملاء الأكثر أهمية. عودة للقائمة الرئيسية

(4) إدارة المخاطر

55) إن الإجراءات الفعالة الخاصة بمعرفة العميل تتضمن الأعمال الروتينية للإشراف الإداري السليم والأنظمة والضوابط وفصل الواجبات والتدريب والسياسات الأخرى ذات العلاقة. ومجلس إدارة البنك يجب أن يلتزم بالكامل ببرنامج فعال لمعرفة العميل عن طريق إجراءات مناسبة وضمان فعالياتها. ويجب تحديد مسئوليات واضحة داخل البنك لضمان أن سياسات وإجراءات البنك تتم إدارتها بشكل فعال، وأنها بحدها الأدنى، تتفق مع الممارسات الإشرافية المحلية. والقنوات الخاصة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يجب تحديدها بشكل واضح كتابة، ويجب إبلاغها لكافة الأفراد. ويجب أيضا أن تكون هناك إجراءات داخلية لتقييم ما إذا كانت التزامات البنك النظامية بموجب الأنشطة المشبوهة المعترف بها تبلغ عن الأنظمة التي تتطلب معاملات يتوجب إبلاغها إلى سلطات تنفيذ القانون، و/أو السلطات الإشرافية.

56) وظائف التدقيق الداخلية للبنوك ووظائف المطابقة لديها مسئوليات مهمة في تقييم وضمان الالتزام بسياسات وإجراءات "اعرف عميلك". وكقاعدة عامة، فإن وظيفة الالتزام يجب أن توفر تقييما مستقلا لسياسات وإجراءات البنك الخاصة، وهذا يتضمن المتطلبات القانونية والنظامية. إن مسئوليات التدقيق الداخلي يجب أن تتضمن مراقبة مستمرة لأداء الموظفين من خلال فحص عينة من الالتزام ومراجعة تقارير الاستثناءات لتنبيه الإدارة العليا أو مجلس الإدارة، إذا كان يعتقد أن الإدارة قد أخفقت في معالجة إجراءات "اعرف عميلك" بطريقة مسئولة.

57) إن التدقيق الداخلي يلعب دورا مهما في التقييم بشكل مستقل لإدارة وضوابط المخاطر، وإخلاء طرفه من مسئوليته أمام لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أو أي هيئة إشرافية مشابهة من خلال التقييم الدوري لفعالية الالتزام بسياسات وإجراءات "اعرف عميلك"، وهذا يتضمن تدريب الموظفين ذوي الصلة. كما أن الإدارة يجب أن تضمن أن وظائف التدقيق يشغلها موظفون بعدد كاف ومخولين بشكل جيد في تلك السياسات والإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدققين الداخليين يجب أن يكونوا نشطين في متابعة نتائجهم وانتقاداتهم.

58) كافة البنوك يجب أن يكون لديها برنامج مستمر لتدريب الموظفين بحيث أن يتم تدريب الموظفين بشكل كاف على إجراءات "اعرف عميلك". والجدول الزمني ومحتوى التدريب لمختلف القطاعات من الموظفين سوف يحتاج إلى تهيئة من جانب البنك حسب احتياجاته. كما أن متطلبات التدريب يجب أن يكون لديها تركيز مختلف بالنسبة للموظفين الجدد وموظفي الاستقبال وموظفي المطابقة أو الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء الجدد. والموظفون الجدد يجب أن يكونوا متعلمين فيما يتعلق بأهمية سياسات "اعرف عميلك" والمتطلبات الأساسية في البنك. كما أن موظفي الاستقبال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور يجب تدريبهم للتحقق من هوية العملاء الجدد، ولممارسة الجهد المطلوب في التعامل مع حسابات العملاء الحاليين على أساس مستمر ولكشف نماذج النشاط المشبوه. ويجب تقديم تدريب منتظم لتحديث المعلومات وضمان أن الموظفين يتم تذكيرهم بمسئولياتهم ويتم المحافظة على إبلاغهم بأحدث التطورات في هذا المجال. ومن المهم أن يفهم كافة الموظفين المعنيين الحاجة إلى تنفيذ سياسات متسقة لمعرفة العميل. إن الثقافة داخل البنك التي تروج لمثل هذا المفهوم هي مفتاح التطبيق الناجح.

59) في الكثير من الدول، فإن المدققين الخارجيين لديهم أيضا دورا مهما للقيام به في مراقبة الضوابط والإجراءات الداخلية للبنوك وفي التأكيد بأنها تتوافق مع الممارسة الإشرافية. عودة للقائمة الرئيسية

رابعاً: دور المشرفين

60) بناء على معايير "اعرف عميلك" الدولية الحالية، فمن المتوقع من المشرفين الوطنيين أن يضعوا ممارسات إشرافية لتحكم برامج "اعرف عميلك" بالبنوك. والعناصر المهمة الموجودة في هذا البحث يجب أن تقدم إرشادات واضحة للمشرفين لمتابعة عملهم في تصميم وتحسين الممارسات الإشرافية الوطنية.

61) بالإضافة إلى وضع عناصر أساسية للبنوك للمتابعة، تقع على المشرفين مسئولية مراقبة أن البنوك تطبق إجراءات سليمة لمعرفة العميل وتحافظ على معايير أخلاقية ومهنية على أساس مستمر. ويجب على المشرفين أن يضمنوا وضع ضوابط داخلية مناسبة وأن البنوك تلتزم بإرشادات إشرافية ونظامية. والعملية الإشرافية يجب أن تتضمن ليس فقط مراجعة السياسات والإجراءات، لكن أيضا مراجعة ملفات العملاء وأخذ عينات من بعض الحسابات. ويجب على المشرفين دائما أن يكون لهم الحق في الوصول إلى المستندات ذات الصلة بالحسابات المحفوظة في ذلك الاختصاص القضائي، بما في ذلك أي تحليل قام به البنك للكشف عن المعاملات غير العادية والمعاملات المشبوهة.

62) على المشرفين واجب مهم وهو ليس فقط ضمان أن مصارفهم تحافظ على معايير عالية لمعرفة العميل لحماية وضعها وسلامة مركزها، لكن أيضا لحماية تكامل نظامها المصرفي الوطني.[17] ويجب على المشرفين أن يوضحوا أنهم سوف يتخذون الإجراء المناسب، والذي قد يكون إجراءا صارما وعاما، إذا سمحت الظروف بذلك، ضد البنوك ومسئوليها الذين يخفقون في متابعة إجراءاتهم الداخلية ومتطلباتهم النظامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشرفين يجب أن يضمنوا أن البنوك على دراية وتهتم اهتماما خاصا بالمعاملات التي تشتمل على اختصاصات قضائية حيثما تعتبر المعايير غير كافية. وقد قامت FATF والسلطات الوطنية بوضع قوائم لعدد من الدول والاختصاصات القضائية التي تعتبر أن لديها ترتيبات قانونية وإدارية لا تتفق مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. ومثل تلك النتائج يجب أن تكون عنصرا لسياسات وإجراءات البنك لمعرفة العميل. عودة للقائمة الرئيسية

خامساً: تنفيذ معايير "اعرف عميلك" في سياق عبر الحدود

63) يجب على المشرفين حول العالم أن يسعوا، حسب أفضل ما لديهم من جهود إلى تطوير وتنفيذ معايير "اعرف عميلك" الوطنية والتي تتسق بالكامل مع المعايير الدولية لكي يتجنبوا أي موازنة نظامية محتملة ويحافظوا على حماية تكامل الأنظمة المصرفية المحلية والدولية. إن تنفيذ وتقييم مثل تلك المعايير يضع تحت الاختبار رغبة المشرفين في التعاون مع بعضهم البعض بطريقة عملية جدا، بالإضافة إلى قدرة البنوك على مراقبة المخاطر على أساس جماعي. وهذه المهمة تشكل تحديا للبنوك والمشرفين على حد سواء.

64) على المشرفين أن يتوقعوا من المجموعات المصرفية أن تطبق الحد الأدنى من المعايير المقبولة لسياسات وإجراءات اعرف عميلك على كل من عملياتها المحلية والخارجية. والإشراف على النظام المصرفي الدولي يمكن تنفيذه فقط بشكل فعال على أساس موحد، ومخاطر السمعة بالإضافة إلى المخاطر المصرفية الأخرى ليست مقصورة على الحدود الوطنية. إذ يجب على البنوك الأم أن تطبق سياساتها وإجراءاتها أيضا على فروعها الخارجية وشركاتها التابعة بما في ذلك الكيانات غير المصرفية مثل شركات الائتمان ويجب أن يكون لديها إجراءات روتينية لاختبار المطابقة والالتزام في مقابل معايير "اعرف عميلك" في الموطن الأصلي والدولة المضيفة لكي تعمل برامجها بشكل فعال على المستوى العالمي. وسوف يتم فحص اختبارات الالتزام تلك عن طريق مدققين ومشرفين خارجيين. بالتالي، فإن من المهم لمستندات "اعرف عميلك" أن يتم حفظها في ملف بالشكل المناسب وأن يتم توفيرها للمعاينة والتفتيش. وبقدر ما يتعلق الأمر بمراجعات الالتزام، يجب على المشرفين والمدققين الخارجيين في أغلب الحالات أن يفحصوا الأنظمة والضوابط وأن ينظروا في مراقبة حسابات العملاء والمعاملات كجزء من عملية أخذ العينات.

65) ومهما كانت أي مؤسسة فيما وراء البحار تعتبر صغيرة، فمن الواجب تعيين مسئول كبير ليكون مسئول مباشرة عن ضمان أن كافة الموظفين ذوي الصلة قد تم تدريبهم في، ويقومون بملاحظة إجراءات "اعرف عميلك" التي تفي بالمعايير داخل الوطن الأم والدولة المضيفة. وفي حين أن هذا المسئول سوف يتحمل المسئولية الأولية، فيجب دعمه من جانب المدققين الداخليين والمسئولين عن الالتزام من كلا من المكاتب المحلية والرئيسية حسبما يكون ذلك مناسبا.

66) وحيثما يكون الحد الأدنى من معايير "اعرف عميلك" مختلفا بالنسبة لدول الموطن والدول المضيفة، فإن الفروع والمؤسسات التابعة في الاختصاصات القضائية بالدول المضيفة يجب أن تطبق أعلى المعايير الموجودة في كلاهما. وبشكل عام، لا يجب أن يكون هناك عائقا يمنع أي بنك من تبني معايير أعلى من الحد الأدنى المطلوب محليا. وإذا كانت القوانين والنظم المحلية، على أية حال (خاصة شروط السرية) تمنع تنفيذ معايير "اعرف عميلك" في الموطن الأصلي، حيثما تكون الأخيرة أكثر حدة وصرامة، فإن المشرفين بالدول المضيفة يجب أن يستخدموا أفضل مساعيهم لتغيير القوانين والأنظمة. وفي تلك الأثناء، فإن الفروع والشركات التابعة المنتشرة فيما وراء البحار، يجب عليها أن تلتزم بمعايير الدولة المضيفة ، لكن يجب عليها أن تتأكد من أن مكتبها الرئيسي أو البنك الأم والمشرف بالوطن الأم يتم إبلاغهم بشكل كامل عن طبيعة الفرق.

67) العناصر الإجرامية من المحتمل أن يتم سحبها إلى مناطق اختصاص قضائي بها مثل تلك المعوقات. ومن ثم، يتوجب على البنوك أن تكون على وعي بمخاطرة السمعة العالية عند القيام بأعمال في تلك المناطق. ويجب على البنوك الأم أن تتخذ إجراءات لمراجعة إمكانية تعرضها لوحدات التشغيل الفردية وتنفيذ وسائل حماية إضافية حيثما يكون مناسبا. وفي الحالات القصوى، يجب على المشرفين أن يأخذوا في الاعتبار وضع ضوابط إضافية على البنوك التي تعمل في تلك الاختصاصات القضائية وربما في النهاية تشجع على انسحابها منها.

68) أثناء عمليات التفتيش بالموقع، فإن المشرفين أو المدققين بالوطن الأم يجب ألا يواجهوا أي معوقات في التحقق من الالتزام بسياسات ومعايير "اعرف عميلك". وهذا يتطلب مراجعة لملفات العميل وبعض عينات الحساب العشوائية. والمشرفين بالوطن الأم يجب أن يتوفر لهم سبل الوصول إلى المعلومات وأن يأخذوا عينات من حسابات العملاء الفردية إلى المدى الضروري للتمكين من التقييم المناسب لطلب معايير "اعرف عميلك" وتقييم ممارسات إدارة المخاطر، ولا يجب أن تتم إعاقتهم بقوانين السرية المطبقة لدى البنوك المحلية. وحيثما يحتاج المشرف بالوطن الأم إلى إبلاغ موحد عن تركيزات الودائع أو المقترضين أو الإبلاغ عن الصناديق المدارة، فيجب ألا تكون هناك عوائق لمنع ذلك. وفضلا عن ذلك، وبهدف مراقبة تركيزات الودائع، أو مخاطرة التمويل الخاصة بالودائع التي يتم سحبها، فإن المشرفين بالوطن الأم يجوز أن يطبقوا اختبارات مادية ويضعوا بعض الأسس بحيث أنه لو تجاوزت ودائع العميل نسبة معينة من الميزانية، فيجب على البنوك أن تبلغها إلى المشرف المنزلي. وعلى أية حال، فإن الضوابط مطلوبة لضمان أن المعلومات بخصوص الحسابات الفردية يتم استخدامها حصريا لأغراض الإشراف القانوني، ويمكن حمايتها من جانب المتلقي بطريقة مقبولة. إن بيان للتعاون المتبادل[18] لتسهيل المشاركة في المعلومات بين المشرفين يمكن أن يكون مفيدا في هذا الخصوص.

69) في حالات معينة، ربما يكون هناك تعارضا خطيرا بين سياسات "اعرف عميلك" الخاصة بالبنك الأم والتي تفرضها السلطات المحلية وما هو مسموح في المكتب عبر الحدود. ويجوز، على سبيل المثال، أن تكون هناك قوانين محلية تمنع من إجراء أعمال التفتيش من جانب المسئولين عن المطابقة بالبنوك الأم أو المدققين الداخليين أو المشرفين بالوطن الأم أو قوانين تمكن عملاء البنك من استخدام أسماء وهمية أو الاختفاء خلف وكلاء أو وسطاء ممنوعين من الكشف عن عملائهم. وفي تلك الحالات، فإن المشرفين في الوطن الأم يجب عليهم أن يتصلوا بالمشرفين في البلد المضيف لكي يؤكدوا لهم ما إذا كان هناك بالفعل معوقات قانونية وما إذا كان يتم تطبيقها خارج نطاق التشريع الوطني. وإذا ثبت أن هذه المعوقات لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها وأنه لا توجد ترتيبات بديلة مقبولة، فإن المشرف في الوطن الأم يجب أن يوضح للمشرف في البلد المضيف أن البنك يجوز أن يقرر لذاته، أو يكون حسبما يكون مطلوبا من جانب المشرف في الوطن الأم، إغلاق العمليات محل الشك. وفي التحليل النهائي، فإن أي ترتيبات تدعم من تكل الفحوصات بالموقع، يجب أن توفر آلية تسمح بتقييم يعتبر مقبولا للمشرف بالوطن الأم. وبيانات التعاون أو مذكرات التفاهم الموضحة في آليات الترتيبات التي قد تكون معينة. إن الدخول إلى المعلومات من جانب المشرفين بالوطن الأم يجب أن يكون غير مقيد إلى أقصى حد ممكن، ويجب أن يتوفر لهم الحد الأدنى من إمكانية الوصول بحرية إلى السياسات والإجراءات العامة للجهد المبذول بواسطة العميل وللتعامل مع الشبهات. عودة للقائمة الرئيسية

الملحق الأول

مقتطفات من منهجية المبادئ الأساسيـة

المبدأ (15): يجب على المشرفين المصرفيين أن يقرروا أن البنوك لديها سياسات وممارسات وإجراءات كافية في محلها، وهي تتضمن لوائح صارمة "اعرف عميلك"، التي تروج لمعايير أخلاقية عالية ومعايير مهنية في القطاع المالي ومنع البنك من استخدامه من قبل عناصر إجرامية بشكل مقصود أو غير مقصود.

المعايير الضرورية

1) يقرر المشرف أن البنوك يجب أن تضع سياسات وممارسات وإجراءات كافية للترويج للمعايير الأخلاقية والمهنية العالية وتمنع البنك من استخدامه من قبل عناصر إجرامية. وهذا يتضمن منع وكشف الأنشطة الإجرامية أو الغش وإبلاغ تلك الأنشطة المشبوهة للسلطات المعنية.

2) يقرر المشرف أن البنوك لديها سياسات موثقة ونافذة لتحديد هوية العملاء وأولئك الذين يعملون نيابة عنه كجزء من برنامج غسيل الأموال. وهناك لوائح واضحة حول ماهية السجلات التي يجب حفظها بخصوص تحديد هوية العميل والمعاملات الفردية وفترة الاحتجاز.

3) يقرر المشرف أن البنوك لديها إجراءات رسمية للتعرف على المعاملات التي من الممكن أن تكون مشبوهة. وقد يتضمن هذا تفويضا إضافيا لإيداعات نقدية أو سحوبات ضخمة (أو ما شابه ذلك) أو إجراءات خاصة أو معاملات غير عادية.

4) يقرر المشرف أن البنوك تعين مسئول كبير مع مسئولية واضحة لضمان أن سياسات وإجراءات البنك هي، بالحد الأدنى وفقا لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال القانونية والنظامية المحلية.

5) يقرر المشرف أن البنوك لديها إجراءات واضحة يتم إبلاغها لكافة الأفراد، وللموظفين وذلك لإبلاغ المعاملات المشبوهة للموظف الكبير المختص والمسئول عن الالتزام بمكافحة غسيل الأموال.

6) يقرر المشرف أن البنوك لديها خطوط ثابتة من الاتصال بالإدارة وكذلك الأمن الداخلي (الحارس) لإبلاغ المشاكل.

7) بالإضافة إلى الإبلاغ إلى السلطات الجنائية المعنية، يجب على البنوك أن تبلغ للمشرف الأنشطة المشبوهة وأحداث الغش المادي الذي يضر بسلامة والوضع السليم أو بسمعة البنك.

8) القوانين والأنظمة و/أو سياسات البنوك التي تضمن أن أي عضو أو موظف يبلغ عن معاملات مشبوهة بالنية الحسنة للمسئول الكبير المختص، ووظيفة الأمن الداخلي أو بشكل مباشر للجهة ذات العلاقة لا يمكن أن يتحمل عبء المسئولية.

9) يقوم المشرف بشكل دوري بالتأكد من أن ضوابط غسيل الأموال التي وضعها البنك، وأنظمتها لمنع وتحديد والإبلاغ عن الغش كافية. والمشرف لديه صلاحيات كافية للتنفيذ (نظامية و/أو اتخاذ إجراءات جنائية) لاتخاذ إجراء ضد أي بنك لا يلتزم بالتزامات عمليات مكافحة غسيل الأموال.

10) المشرف يكون قادرا بشكل مباشر أو غير مباشر على المشاركة مع السلطات الإشرافية للقطاع المالي المحلي الأجنبي في المعلومات ذات الصلة بالأنشطة المشبوهة أو الأنشطة الإجرامية الفعلية.

11) يقرر المشرف أن البنوك لديها بيان السياسة حول الأخلاق والسلوك المهني الذي يتم إبلاغه بشكل واضح إلى كافة الموظفين. عودة للقائمة الرئيسية

معـايير إضافيـة

1) القوانين و/أو الأنظمة التي تجسد الممارسات السليمة الدولية، مثل الالتزام بتوصيات فريق العمل الخاص بالإجراء المالي الأربعين الصادر في عام 1990 (المنقح في عام 1996).

2) يقرر المشرف أن موظفي البنك مدربين بشكل كاف على عمليات الكشف عن غسيل الأموال ومنعها.

3) المشرف عليه التزام قانوني بإبلاغ الجهات الجنائية ذات العلاقة بأي معاملات مشبوهة.

4) المشرف قادر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مشاركة السلطات القضائية ذات العلاقة في المعلومات ذات الصلة بالأنشطة المشبوهة أو الأنشطة الإجرامية الفعلية.

5) إذا لم يتم القيام بذلك بواسطة وكالة أخرى، فإن المشرف لديه موارد داخلية مع خبرة المتخصصين في الغش المالي والتزامات مكافحة غسيل الأموال. عودة للقائمة الرئيسية

الملحق الثاني

مقتطفات من توصيات FAFT

ج) دور النظام المالي في مكافحة عمليات غسيل الأموال

تحديد هوية العميل ولوائح حفظ السجلات

10) لا يجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بحسابات بأسماء مستعارة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح: بل يجب أن تكون مطالبة (بموجب القانون، أو بموجب الأنظمة، أو الاتفاقيات بين الجهات الإشرافية والمؤسسات المالية أو عن طريق الاتفاقيات التي يتم تنظيمها وإبرامها ذاتيا بين المؤسسات المالية) لتحديد، على أساس مستند رسمي أو مستند تحديد هوية يمكن الاعتماد عليه، وتسجيل هوية عملائها، سواء أكانوا موسميين أو عاديين، عند تأسيس علاقات العمل أو إجراء المعاملات (خاصة فتح الحسابات أو دفاتر التوفير والدخول في معاملات ثقة ومعاملات ائتمانية وتأجير صناديق أمانات وأداء معاملات بمبالغ نقدية كبيرة).

ولكي تفي بمتطلبات تحديد الهوية فيما يتعلق بالكيانات القانونية، يجب على المؤسسات المالية، عند الضرورة، أن تتخذ الإجراءات التالية:

أ‌) التحقق من الوجود القانوني وهيكل العميل عن طريق الحصول إما من سجل عام أو من عميل أو من كلاهما، على إثبات تأسيس الشركة، وهذا يتضمن المعلومات ذات الصلة باسم العميل والشكل القانوني والعنوان والمدراء والشروط التي تنظم صلاحية إلزام الكيان.

ب‌) التحقق من أن أي شخص يبدو ظاهريا بأنه يعمل نيابة عن العميل هو مفوض بذلك ويجب تحديد هويته.

11) يجب على المؤسسات المالية أن تتخذ إجراءات معقولة للحصول على المعلومات عن الهوية الحقيقية للأشخاص الذين يتم فتح حساب أو يتم إجراء معاملات نيابة عنهم، إذا كان هناك أي شكوك فيما يتعلق بأولئك العملاء الذين يعملون نيابة عنهم، على سبيل المثال، كما في حالة الشركات التي لا تمارس عملا في محل الإقامة Domiciliary Companies ( أي المؤسسات أو الشركات، أو اتحادات شركات إدارة الأموال، الخ والتي لا تقوم بأي أعمال تجارية أو تصنيع أو أي شكل آخر من أشكال التشغيل التجاري في البلد التي يوجد فيها مكتبها المسجل).

12) يجب على المؤسسات المالية أن تحافظ على، لمدة خمس سنوات على الأقل، على كافة السجلات أو المعاملات الضرورية، المحلية أو الدولية، لتمكينهم من الالتزام بسرعة بطلبات المعلومات من الجهات المعنية. مثل تلك السجلات يجب أن تكون كافية للسماح بإعادة الهيكلة للمعاملات الفردية (بما في ذلك المبالغ وأنواع العملة المستخدمة، إن وجدت) حتى يمكن توفير، عند الضرورة، دليل لاتخاذ إجراء قضائي في حالة السلوك الإجرامي.

المؤسسات المالية يجب أن تحتفظ بالسجلات الخاصة بتحديد هوية العميل (مثل صور أو سجلات من مستندات تحديد الهوية الرسمية مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو رخص القيادة أو المستندات المشابهة) وملفات الحساب والمراسلات التجارية لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إغلاق الحساب.

وهذه المستندات يجب أن تكون متوفرة للجهات المحلية المعنية في سياق الإجراءات الجنائية والتحقيقات ذات الصلة .

13) يجب على الدول أن تبدي اهتماما خاصا بمعاهدات غسيل الأموال المتلازمة التكنولوجيات الحديثة أو التكنولوجيات النامية والي يجوز أن تفضل الأسماء المستعارة، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية، عند الحاجة، لمنع استخدامها في مخططات غسيل الأموال. عودة للقائمة الرئيسية

الجهد الزائد للمؤسسات المالية

14) يجب على المؤسسات المالية أن تبدي اهتماما خاصا بكافة المعاملات المعقدة أو الكبيرة بشكل غير عادي، وكافة نماذج المعاملات غير العادية، والتي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو ملحوظ. إن الخلفية وغرض تلك المعاملات، يجب فحصهما، بأقصى قدر ممكن، وإثبات النتائج كتابة، وأن يتم توفيرها لمساعدة المشرفين والمدققين ووكالات انفاذ القانون.

15) إذا اشتبهت المؤسسات المالية في أن الأموال تنبع من نشاط إجرامي، فيجب أن يطلب منها الإبلاغ فورا عن شكوكها للجهات ذات العلاقة.

16) يجب حماية المؤسسات المالية ومديريها ومسئوليها وموظفيها بموجب شروط قانونية، من أي مسئولية جنائية أو مدنية بخصوص انتهاكهم لأي قيد حول إفشاء المعلومات المفروضة من جانب العقد أو بموجب أي تشريع أو شرط نظامي أو إداري، إذا قامت بإبلاغ شكوكها بالنية الحسنة إلى الجهات المعنية، حتى إذا لم تعرف بشكل دقيق ما هو النشاط الإجرامي المعزز، وبغض النظر عما إذا كانت الأنشطة غير القانونية حدثت أم لا.

17) لا يجب على المؤسسات المالية ومديريها ومسئوليها وموظفيها، أو حيثما يكون ذلك مناسبا، لا يجب السماح لها، بتنبيه عملائها، عند إبلاغ المعلومات الخاصة بهم إلى الجهات المختصة.

18) المؤسسات المالية التي تبلغ عن شكوكها يجب أن تلتزم بتعليمات الجهات المعنية.

19) يجب على المؤسسات المالية أن تطور برامجها لمكافحة غسيل الأموال. وهذه البرامج يجب أن تضمن كحد أدنى ما يلي:

(أ‌) تطوير سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، تتضمن تعيين مسئولين للتطابق والالتزام على المستوى الإداري، وتطبيق إجراءات فحص وتمحيص كافية لضمان وجود معايير عالية عند تعيين الموظفين؛

(ب‌) برنامج مستمر لتدريب الموظف.

(ت‌) وجود وظيفة التدقيق لاختبار النظام. عودة للقائمة الرئيسية

[1] هذه مجموعة عمل مشتركة لأعضاء لجنة بازل والمجموعة الخارجية للمشرفين على الأعمال المصرفية.

[2] FATF هي هيئة بين الحكومات تقوم بتطوير السياسات والترويج لها، على المستوى القومي والمستوى الدولي لمكافحة غسيل الأموال. ولديها 29 دولة عضو ومنظمتين إقليميتين. وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئات الدولية الأخرى، المرتبطة في هذه المنطقة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مجلس أوروبا، مجموعة آسيا – المحيط الهادي حول غسيل الأموال والإجراء المالي الكاريبي. وتعرف FATF غسيل الأموال باعتباره معالجة للعوائد الإجرامية لكي تخفي أصلها غير القانوني.

[3] راجع توصيات FATF من 10 – 19 والتي تمت إعادة نشرها في الملحق (2).

[4] من الأمثلة على مجموعة المبادئ والقواعد الصناعيةIndustry Code ، "إرشادات للبنوك الخاصة عن المكافحة العالمية لغسيل الأموال" (تسمى أيضا مبادئ وولفسبرج)، والتي تم تحريرها في أكتوبر عام 2000 بواسطة اثني عشر بنكا رئيسيا مع مشاركة كبيرة من جانب البنوك الخاصة.

[5] منهجية المبادئ الأساسية، معيار أساسي رقم (1).

[6] منهجية المبادئ الأساسية ، معيار ضروري (2)

[7] تطبيق معايير جديدة بشأن "اعرف عميلك" على الحسابات الموجودة حاليا يخضع حاليا للمراجعة من جانب FATF.

[8] منهجية المبادئ الأساسية ، معيار أساسي رقم (2).

[9] وهذا يخضع لأي تشريع وطني فيما يتعلق بالتعامل مع المعاملات المشبوهة.

[10] في أي حساب مرقم، يكون اسم صاحب الحساب المستفيد معروفا لدى البنك، لكن يتم استبداله برقم حساب أو اسم رمزي في مستندات لاحقة.

[11] يجب تحديد هوية المستفيدين إلى أبعد حد ممكن. ومن المعترف به أنه قد لا يكون من الممكن تحديد هوية المستفيدين من الأمانات بشكل دقيق في البداية. على سبيل المثال، بعض المستفيدين قد يكونون أطفالا لم يولدوا بعد، والبعض الآخر ريما يكون مشروطا بوقوع أحداث معينة. وفضلا عن ذلك ، فإن المستفيدين باعتبارهم فئات محددة من الأفراد (مثل صناديق المعاشات ) ربما يتم التعامل معها مع حسابات جماعية حسبما هو مشار إليه في الفقرة (38-9).

[12] تعمل FATF حاليا في مراجعة مدى مناسبة المدخلات المؤهلة.

[13] تعمل FATF حاليا في مراجعة إجراءات "اعرف عميلك" التي تحكم الحسابات المفتوحة بواسطة المحامين نيابة عن عملائهم.

[14] راجع OECD حول مكافحة رشاوى المسئولين الأجانب العاملين في القطاع العام.

[15] أصدرت مجموعة الأعمال المصرفية الإلكترونية للجنة بازل بحثا عن مبادئ إدارة المخاطر للأعمال المصرفية الإلكترونية في مايو 2001.

[16] من غير الواقعي أن نتوقع من البنك المعرفة والتحقق من كل أسرة بعيدة وكل اتصال سياسي أو علاقة عمل مع عميل أجنبي. إن الحاجة لمتابعة الشكوك تعتمد على حجم الأصول أو العائد ، نمط المعاملات والخلفية الاقتصادية وسمعة الدولة ، ومصداقية شرح العميل ، الخ. ويجب على أية حال ملاحظة أن الأشخاص المعرضين سياسيا ، (أو بدلا من ذلك أفراد أسرهم وأصدقائهم) لن يكونوا من الضروري متواجدين بتلك الصلاحية، لكن بالأحرى بصفة رجال أعمال عاديين (على الرغم من أنهم أثرياء)، وهذا يغطي على حقيقة أن منصبهم العالي في شركة أعمال مشروعة يعود فقط إلى علاقتهم المتميزة مع صاحب المنصب العام.

[17] الكثير من المشرفين لديهم أيضا واجب الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة أو غير عادية أو غير قانونية ربما يتعرضون لها، على سبيل المثال أثناء الفحص بالمواقع.

[18] راجع بحث لجنة بازل "عناصر مهمة لبيان التعاون بين المشرفين على البنوك (مايو 2001).

الجو حلو مع منظر الشمس عند البحر و كمان وقت الغروب مع الشفق الاحمر , يا عيني . الانسان لما يغير جو , برجع انشط يعني متل بشحن طاقه و بخرج شويه من روتين الحياه

ان شاء الله القايل و السامع يا الله